اليمن: رايتس رادار ترصد أكثر من 1781 حالة تعذيب بحق ضحايا الاعتقال والاختطاف بينهم 324 حالة وفاة

اليمن: رايتس رادار ترصد أكثر من 1781 حالة تعذيب بحق ضحايا الاعتقال والاختطاف بينهم 324 حالة وفاة لاهاي - 26 /6/ 2025 دعت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، ومقرها لاهاي/هولندا، أطراف الصراع في اليمن إلى الوقف الفوري لكافة الانتهاكات، واحترام المعاهدات الدولية والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان. وأطلقت هذه الدعوة بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف 26 يونيو/حزيران، حيث لا يزال المئات من اليمنيين يعانون ويلات الانتهاك والتعذيب بكافة أنواعه في عشرات السجون والزنازين. ففي قرارها التأريخي 52/149 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 ديسمبر/كانون الأول 1997، بأن يكون يوم 26 حزيران/يونيو من كل عام يوماً عالمياً لمساندة ضحايا التعذيب، من أجل الاسهام في القضاء على التعذيب وتفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال وصور المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي بدأ تنفيذها في 26 حزيران/يونيو 1987. ورغم كل الجهود الدولية والأممية الهادفة لعالم خالٍ من الاضطهاد والانتهاك والتعذيب إلا أنه للأسف لا يزال في كثير من الدول، ومنها اليمن من لا يهتم ولا يبالي بالاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بذلك. ووفقاً للحالات التي رصدتها رايتس رادار، ارتكبت أطراف الصراع في اليمن منذ بداية الحرب عام 2014 حتى نهاية العام الماضي نحو 1781 حالة تعذيب ومعاملة قاسية بحق ضحايا الاختطاف والاخفاء القسري. وبحسب ما تم رصده وتوثيقه من قبل راصدي رايتس رادار في مختلف المحافظات اليمنية منذ سبتمبر/أيلول 2014 حتى ديسمبر/كانون الأول 2024 فإن عدد من تعرضوا للاعتقال والاختطاف والاخفاء القسري بلغ 25688 جرى احتجازهم في نحو 727 سجن عام وخاص وسري في 18 محافظة يمنية. وذكرت الإحصاءات أن إجمالي ضحايا التعذيب والمعاملة القاسية بلغ 1781 حالة منهم 61 طفلاً و31 امرأة بينما الغالبية من الرجال بعدد1689 حالة. ومن حيث التوزيع الجغرافي تصدرت العاصمة صنعاء المحافظات اليمنية بعدد نحو 500 حالة تعذيب تليها محافظة ذمار 232 حالة وثالثاً محافظة إب 181 حالة ورابعاً الحديدة 162 حالة ثم خامساً محافظة تعز 127 حالة، وفي المرتبة السادسة محافظة صنعاء 107 حالات تليها سابعاً محافظة البيضاء 101 حالة ثم محافظة حجة 89 حالة ثم محافظة المحويت 57 حالة ثم محافظة صعدة 56 حالة وبعدها محافظة عمران 50 حالة، بينما وقعت في محافظة الضالع 45 حالة وفي الجوف 19 حالة وفي عدن 18 حالة ثم شبوة 14 حالة وبعدها لحج ومأرب 8 حالات في كل منهما وأخيراً 7 حالات في محافظة ريمة. وأثناء تعرض الضحايا للتعذيب والتنكيل فقد 324 مختطفا ومعتقلا حياتهم، بينهم 12 طفلاً وامرأتان. توزع ضحايا الوفاة جراء التعذيب على 17 محافظة تتصدرهم العاصمة صنعاء بعدد 81 حالة بينهم امرأة، تليها محافظة الحديدة بعدد 54 حالة ثم محافظة إب بعدد 44 حالة بينهم 3 أطفال، تليها محافظة تعز 33 حالة بينهم طفل، ثم محافظة البيضاء 22 حالة بينهم طفلين، تليها محافظة ذمار 18 حالة بينهم طفلين، ثم محافظة عمران 15 حالة بينهم طفل، ثم محافظة حجة 13 حالة بينهم امرأة، تليها محافظة صعدة 12 حالة بينهم طفل، وعاشراً محافظة صنعاء 9 حالات. ومن حيث نوعية وكيفية الوفاة بالتعذيب فقد قتل بالتعذيب المباشر 267 ضحية بينهم 11 طفلاً وامرأتين، وتوفي 30 آخرون عقب خروجهم من المعتقلات والسجون، متأثرين بالتداعيات الصحية للتعذيب، بينما توفي 25 ضحية بينهم طفل جراء الإهمال الطبي أثناء احتجازهم، بينما تشير التقارير إلى وفاة حالتين نتيجة تدهور صحي جراء تعرضهم لتعذيب نفسي مباشر. ومن واقع الأرقام والإحصاءات المرصودة والموثقة خلال الفترة التي يغطيها هذا البيان فقد تصدرت جماعة الحوثي قائمة الجهات الأكثر ارتكابا لهذه الانتهاكات بأكثر من 1600 حالة انتهاك تعذيب وتنكيل، ومسؤوليتها الكاملة عن حوالي 97% من ضحايا الوفاة نتيجة التعذيب ومضاعفاته النفسية والصحية. مع العلم أن الإحصاءات الخاصة بضحايا الوفاة جراء التعذيب لا تشمل مئات الضحايا من المختطفين المخفيين قسراً والذين لا يزال مصيرهم غامضاً أو مجهولاً ولا يعلم أحداً من أهلهم عنهم شيئاً، ما يجعل الاحتمالات مفتوحة عن مصير كل منهم وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان الذي نص القرار الأممي 2216 في إبريل/نيسان 2015 على ضرورة إطلاقه مع قيادات سياسية وعسكرية آخرين جميعهم أطلق سراحهم ما عدا هو لأسباب ما تزال غامضة، حيث ترفض جماعة الحوثي الإفصاح عنها، وتستمر في استخدامه ورقة للمناورة السياسية. ويعكس واقع المشهد الحقوقي والإنساني في اليمن فشل المجتمع الدولي وعجزه عن حماية ضحايا الاختطاف والاخفاء القسري، وبالتالي العجز الأممي عن ضمان سلامة المحتجزين من أية ممارسات تعذيب وتنكيل تستهدف سلامتهم وحياتهم. وهذا ما يجعل مقولة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "يجب ألا يُسمح لمرتكبي التعذيب أبدًا بالإفلات من جرائمهم، ويجب تفكيك الأنظمة التي تمكّن التعذيب أو تغييرها" نوعاً من الأماني بالنسبة للضحايا في اليمن. وفي توصياتها، طالبت رايتس رادار كافة الأطراف اليمنية وفي مقدمتهم جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن كافة المختطفين والمحتجزين، وضمان حياة وسلامة المخفيين قسراً. كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ممثلين بالهيئات الأممية ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غرونبرغ الى النزول الميداني لزيارة السجون التابعة لأطراف الصراع في اليمن خصوصاً في مناطق سيطرة جماعة الحوثي للوقوف مباشرة على واقع الاحتجازات وظروفها وتقديم العون المعنوي والصحي والنفسي لضحايا الاحتجاز التعسفي. كما دعت رايتس رادار إلى ضرورة تفعيل صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب الذي يديره مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وضمان استفادة ضحايا التعذيب في اليمن وعائلاتهم من خدماته القانونية والاجتماعية والإنسانية والنفسية والطبية. ***